Dr. Joseph Torbey

سلامة: اللمسات الأخيرة على استراتيجيّة مُكافحة الفساد

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن «الحكومة اللبنانية تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمّن إنشاء «لجنة وطنية لمكافحة الفساد» من شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة». برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً وزير الاتصالات محمد شقير، افتتحت شبكة «Fraudnet - ICC» العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة مؤتمرها الدولي بعنوان «النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها»، في فندق «فينيسيا» بمشاركة وزير العمل كميل ابو سليمان، المدعية العامة الفيديرالية السابقة في سويسرا الدكتورة كلير دامز، ممثلة مكتب لبنان في شبكة «Fraudnet - ICC» ندى عبد الساتر وممثلي مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية ومهتمين.

بدايةً، رحّبت عبد الساتر بالحضور وبـ»انعقاد المؤتمر للمرة الاولى في لبنان في حضور قضاة وممثلين للمصارف والهيئات المالية والنفط والغاز وخبراء اقتصاديين وماليين من العديد من دول العالم».

دايفز: ثم تحدث المدير التنفيذي لشبكة «فرودنت» ادوارد دايفز فتحدث بإسهاب عن «طريقة انشاء شبكة «Fraudnet» عام 2004 من الغرفة الدولية للتجارة، والتي تضم محامين مرموقين وتعنى بالجرائم المالية ومكافحة الغش والاحتيال والمصارف، وهي دائما معرضة للجرائم المالية، وهي مؤسسة دولية عريقة لاستعادة الاموال ولها مكاتب في 70 بلداً».

بدوره أشار البزري في كلمته إلى أن «أحداً ليس في منأى عن التعرض للغش والاحتيال والجرائم المالية التي اصبحت منظمة ومتطورة، فضلا عن الرشى وتبييض الاموال».

بدوره، لاحظ الدكتور طربيه أن «طالما كان الغش والاحتيال موجودا وهو اليوم اكثر تطوراً، وايضاً يرتدي هذا الاحتيال وجوهاً متنوّعة واحد وجوهها هو تحويل الارهاب والفساد والجريمة، فضلا عن قدرة المعلومات وزيادة التعقيدات والصعوبات وقد ساعدت العمليات الاحتيالية واقترافهم المزيد من الجرائم المالية والجريمة الالكترونية صعبت طريقة المكافحة سرقة البيانات وغيرها»، مضيفاً ان «كلفة الغش كبيرة جدا اضافة الى ان الجرائم والاحتيال من شأنها ان تعرض ثقة الافراد والمؤسسات والحكومات، هو متنام في منطقتنا»، مشدداً على ان «المؤسسات المالية تبذل جهودا متواصلة لتعزيز التكنولوجيا والتطورات الهائلة الذي يشهدها العالم وايضا الامن السيبراني المتنامي ايضا»، داعياً الى «انشاء آليات والتزامات دولية لمكافحة الجريمة المالية والذي يعتبر الفساد بمقام الاول، ونتيجة الفساد اصبحت منطقتنا عرضة لهذا الخطر».

وأخيراً ألقى الحاكم سلامة سلامة كلمة جاء فيها: «إنّ الفساد والاحتيال يؤثران سلباً في المجتمعات، لا سيما في بلد مثل لبنان، خصوصاً أنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور.

وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنّى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته.

إنّ الحكومة اللبنانية تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء «لجنة وطنية لمكافحة الفساد» من شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الاستراتيجية أيضًا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المُصادرة. وأطلق رئيس الوزراء أخيراً استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

أما من جهتنا، فهدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي، يكمُن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية كقنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات احتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان امتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها بالموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد.

ختاماً، في بلد كلبنان حيث تشكّل علاقاته مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في الأسواق المالية العالمية، ركيزة استمراريّته، يبقى التعاون الدولي ضرورياً في مجال الفساد والاحتيال ومصادرة واسترداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصّلة، خصوصاً أنه يساهم في منع الفساد ومكافحته على المستويين المحلّي والدولي.