طربيه: محفظة الإقراض السكني 6,6 مليارات دولار تمثل 14% من التسليفات للقطاع الخاص
الأمن العام ينضم إلى المستفيدين من القروض المصرفية لآجال طويلة
وقعت جمعية مصارف لبنان مع المديرية العامة للأمن العام بروتوكول تعاون يسمح للمصارف بإقراض عناصر قوى الأمن العام لآجال طويلة تصل إلى 25 عاماً بفوائد فعلية بحدود 1,63 في المئة، وهي فائدة تكاد أن تعادل متوسط تكلفة التشغيل لدى المصارف، حسبما أوضح رئيس الجمعية جوزف طربيه.
كلام طربيه جاء في مؤتمر صحافي عُقد بمقر الجمعية حول توقيع البروتوكول بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من كوادر المديرية وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقال طربيه إن "البروتوكول الذي نحن اليوم بصَدَدِ توقيعه، فإنه يختصّ بعناصر قوى الأمن العام الذين هم فئة كريمة من أبناء شعبنا ومواطنينا، يحرسون الأمن والسلامة العامة ويتعرّضون للأخطار في تأدية مهامهم. نراهم في تنقلاتنا ليلَ نهار منتشرين على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، يسهرون على النظام والانتظام العام، ويؤازرون سائر أجهزة الدولة وإداراتها في أداء عملها اليومي في خدمة المواطنين".
أضاف "ولا ننسى في هذه المناسبة، توجيه تحيّة إمتنان وتقدير لمآثر المديرية العامة للأمن العام، ولا سيّما إنجازاتها الأخيرة في التعاون مع قوى الجيش والأمن الداخلي، من أجل إقفال ملفّ المخطوفين، اللبنانيّين والأجانب، وإنهاء هذه المشكلة الخطيرة بخاتمة سعيدة، راجين ألاّ يعرف لبنان واللبنانيّون بعد اليوم ظاهرة الخطف الشائنة والمُدانة التي تتعارض كلياً مع أبسط حقوق الانسان".
في جانب آخر، قال طربيه "تخطّت قروضنا للأفراد حتى آخر حزيران (يونيو) الفائت 12 مليار دولار، استفاد منها نحو 454 ألف مقترِضٍ، بينهم 80 ألف مستفيدٍ من قروضٍ إسكانية، ما يشكّل 13,5 في المئة من إجمالي المستفيدين من تسليفات المصارف. وتشكّل محفظة الإقراض السكني التي تخطّت 6,6 مليارات دولار حالياً 14 في المئة من إجمالي الإقراض للقطاع الخاص لدى المصارف العاملة في لبنان. وهي تمثّل 54 في المئة من محفظة القروض الإستهلاكية والشخصية. فإمتلاك مسكن هو حلم كل لبناني. والمسكن عنوان بارز للنجاح والإستقلالية على المستوى الشخصي، وهو كذلك عنوان للارتياح النفسي والإستقرار الإجتماعي، وأخيراً أحد تجلّيات الإنتماء الوطني".
وقال "إن إنخراط الجمعية النَشِطْ في بلورة هذا النوع من البروتوكولات، بدءاً بالمؤسسة العامة للإسكان، مروراً بجهاز إسكان العسكريّين وبوزارة الزراعة وبصندوق تعاضد القضاة ووزارة المهجّرين والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وصولاً الى المديرية العامة للأمن العام إنما ينبع من قناعاتٍ لدينا كمصارف بأداء دورنا في مجتمعنا، وخاصة حيال فئاتٍ كريمة تحول مداخيلها دون ولوج سوق السكن بالآجال والشروط التجارية العادية".
أضاف طربيه "طبعاً، تستعمل المصارف لهذا الغرض مبالغ محدَّدة من الإحتياطي الإلزامي المتوجّب على ودائعها بالليرة اللبنانية. وما كان ذلك ممكناً لولا التعاون المنفتح والمتواصل من قبل مصرف لبنان، وبخاصة سعادة الحاكم رياض سلامة. والشكر أيضاً موصول للمصارف التي هي صاحبة هذا الإحتياطي، وهي مسؤولة بالكامل عنه كونه جزءاً لا يتجزّأ من ودائعها التي تُقرَض لهذه الآجال الطويلة ولفئات محدودة الدخل، وهي تتحمّل كامل مخاطر الإقراض وشجونه".
