طاولة مستديرة لتجمّع رجال الأعمال عن دور المصارف في الأزمة الراهنة
طربيه: لسنا معرّضين لأي نكسة نقدية
زمكحل: نطلب إعادة هيكلية الديون
ذكّر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه بتحذير الهيئات الاقتصادية "من أي تدبير يدمّر الاقتصاد اللبناني ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب التي تكلّف سنوياً ملياري دولار، والمصارف لا تستطيع أن تعطي أكثر لأن ربح القطاع في 2013 في حدود مليار و650 مليون دولار، ولا تغطي كلفة السلسلة سنوياً ومعدلاتها التي تزداد سنوياً". وطمأن إلى "أننا لسنا معرّضين لأي نكسة نقدية، لأن مصرف لبنان ساهر معنا على القطاع"، كما أن "ليس هناك من أزمات كبيرة والحالات الموجودة على صعيد المؤسسات لا تشكّل أي خطورة". فيما طالب رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل المصارف بمساعدة الشركات الخاصة لإعادة هيكلية ديونها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع المصرفي اللبناني مساعدة الشركات على تخطي الأزمة الاقتصادية؟"، بحضور رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، والوزير السابق عادل قرطاس، وأعضاء الهيئة الإدارية للتجمع وحشد من رجال الأعمال ومصرفيين.
زمكحل
بداية تحدث زمكحل، فعرض الواقع المزري الذي تمر فيه مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وقال "في ظل هذا الركود التضخمي المثير للقلق، لا بد من أن نكون متحدين في وجه هذه الأزمة للتغلب معا على هذه الدورة السيئة مع أقل قدر ممكن من الأضرار". أضاف "من الواضح أنه يمكن وينبغي على المصارف اللبنانية التي هي ركيزة أساسية وعمود اقتصادنا الفقري أن تلعب دورا حاسما من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص على مواجهة هذه الأزمة"، مطالبا المصارف بمساعدة الشركات الخاصة لإعادة هيكلية ديونها على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتعزيز وتشجيع قروض الأموال التشغيلية مع معدل فوائد منخفض، وتخفيض معدل الفائدة لمساعدة الشركات على التغلب على هذه المحنة، واعطاء اهتمام خاص وتأمين دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقديم عرض شفاف ومفصل عن جميع الرسوم والعمولات المباشرة وغير المباشرة عند التوقيع على أي عقد أو فتح حساب لتجنب أي سوء فهم.
طربيه
ثم عرض طربيه جولته الأخيرة الى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الماليين في الخزانة الأميركية "بما يعزز الدلالة على ان القطاع المصرفي اللبناني مهم جدا"، وأشار الى ان "القطاع المصرفي اللبناني والعالمي يواجه صعوبات كبيرة من تدهور الأسواق المالية العالمية الى ازمات كالأزمة القبرصية التي تفاجأنا بها، خصوصا وأن لدينا 12 فرعا لمصارف لبنانية هناك، ضربت منطقة اليورو والمودعون لديها أصيبوا بنكسة، لذلك أصبح العمل المصرفي "جيوبوليتيك". اضاف "دور المصارف في لبنان كان دورا رائدا، ساهم في إبقاء الدولة مستقرة منذ عام 1975 بحيث تمكنت من تمويل أجهزتها مما أبقى الدولة حية ككيان سياسي. فالقطاع المصرفي اللبناني انقذ الاقتصاد الذي هو بأزمة ليست ناتجة عن النقص بالتمويل وليس لتراجع قدرة من يدير المؤسسات والشركات، إنما بفعل الاداء السياسي الذي أدى الى فقدان الثقة، وبالتالي الى تراجع الاقتصاد اللبناني، لذلك علينا معالجة كل المشكلات وليس الضغط على المصارف والمطالبة بخفض الفوائد، بل بالضغط على السياسيين للاهتمام بالوضع الاقتصادي، لأن من يخسر في الاقتصاد يخسر في السياسة".
وأعلن طربيه أن "المصارف مولت الاقتصاد بـ 44 مليار دولار أميركي وهو يتحمل مخاطر حمل الودائع ومخاطر المؤسسات التي تعمل بظروف أمنية غير مؤاتية نتيجة الأوضاع المستجدة في سوريا وتنعكس على لبنان". واعتبر "أن المصارف شركاء فعليون على النجاح أو الضرر معا لأن هناك تلازما ما بين المؤسسة والمصرف"، شارحا الأسباب الفعلية لارتفاع " بيروت رايت"، مشيرا الى أن "الفائدة التي يتقاضها المودعون ارتفعت فضلا عن ان المخاطر زادت والتحويلات وخروج بعض الودائع يجعل الكتلة محدودة وأصحابها يطلبون سعرا أعلى، ففي السنتين الماضيتين خف النمو بالودائع والاقتصاد معا، والدولة زادت مطالبها للدين العام نتيجة العجز في 2013 وهناك عجز إضافي 4 مليارات دولار".
وأكد ان "الهيئات الاقتصادية تحذر من أي تدبير يدمر الاقتصاد اللبناني ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب التي تكلف سنويا ملياري دولار والمصارف لا تستطيع أن تعطي أكثر لأن ربح القطاع المصرفي في 2013 هو بحدود مليار و650 مليون دولار وهي لا تغطي كلفة السلسلة سنويا ومعدلاتها التي تزداد سنويا".
وقال طربيه "ان المصارف تلعب دور الوسيط وتدخل مصرف لبنان باتخاذ تدابير ووضع 2200 مليار ليرة لبنانية تسلف بفوائد مدعومة لتغطية مروحة كبيرة من قروض: السكن، والأقساط المدرسية، والجامعات، تجهيزات وغيرها، الأخطار يتحملها المصرف. أما في ما يتعلق شمول الدعم للأموال التشغيلية فهذا القرار يعود الى مصرف لبنان الذي يحدد التوجهات التي يستعمل بها الدعم". واعتبر أن "الأموال التشغيلية ليست مهمة المصارف وبالتالي التسليف المدعوم ليس لمعالجة حالات التعسر، ولسنا معرضين لأي نكسة نقدية لأن مصرف لبنان ساهر على القطاع معنا".
وأكد "لا نتوقع اي انخفاض بالنقد اللبناني وديون القطاع التجاري يمكن درس كل حالة بحالتها والتفاهم والتنسيق قائمان بين القطاع المصرفي ولجنة الرقابة على المصارف وليس من أزمات كبيرة والحالات الموجودة على صعيد المؤسسات لا تشكل أي خطورة".
