طربيه: حرام أن يضيّع السياسيون إنجازات المصارف
السبت 18 حزيران 2011
"حرام على أهل السياسة أن يضيّعوا إنجازات القطاع المصرفي بخلافاتهم العميقة المعطّلة لمسيرة البلاد، وأن يهزّوا مناخ الثقة باستقرار لبنان ومؤسساته السياسية والإدارية"، هذا الكلام لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، الذي اغتنم مناسبة تكريمه من قبل الندوة الاقتصادية، ليدعو الفرقاء السياسيين "إلى العودة إلى روح التسوية التي هي في أساس تركيبة لبنان الاجتماعية والوطنية وتعايش عائلاته الروحية المتعددة في ظلّ دولة القانون التي تحفظ الوفاق الوطني وتتيح للاقتصاد أن يزدهر". ورأى أنّ "أخطر ما هو حاصل، تصاعد موجة الفراغ الإداري في مؤسسات الدولة نتيجة الشغور والاختلاف على التعيينات الإدارية أو تأخيرها"، مشيرا إلى أنّ أكثرها إلحاحا اليوم، تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الذي قاد السلطة النقدية لمدة 18 عاما بنجاح أقرّه له القريب والبعيد. لذلك لا عجب أن نرى المجتمع الاقتصادي اللبناني الممثل بالهيئات الاقتصادية وبجمعية مصارف لبنان، يطالب بسرعة إنجاز التجديد للحاكم وتقصير فترة الترقب والانتظار، لأنّ لها كلفة على النقد والاقتصاد".
طربيه لفت إلى الوضع الاقتصادي الذي شهد في الفترة الأخيرة تراجعا لافتا في مؤشراته، نتيجة انعكاسات الأزمة السياسية والحكومية عليه، وتأخّر الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، والتأخّر في معالجة الملفات الاستراتيجية الأساسية، كملف ازدياد العجز في الموازنة، وفي مؤسسة كهرباء لبنان، وبتّ ملف التنقيب عن النفط وغيرها من الملفّات الشائكة.
وأكّد طربيه أن عودة الانتعاش إلى الاقتصاد اللبناني مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية، إذ دفع لبنان في الأشهر الماضية ضريبة عدم اليقين، وهو ما أبقى الجميع في حالة ترقّب وانتظار انعكست تراجعا في الأداء الاقتصادي وفي دور لبنان كمركز التوجّه المعتاد للسياحة والرساميل، وخصوصا في ظروف التغييرات الكبرى في المنطقة.
وأمل من الحكومة الجديدة في أن تمسك الملف الاقتصادي بحزم، وأن تجري قراءة متأنّية لمصالح لبنان، مشيرا إلى أنّ الهيئات الاقتصادية ستبقى مستنفرة لمتابعة قدرة الحكومة على انتشال لبنان في السرعة المطلوبة من الأوضاع المتراجعة. وسيقاس نجاحها في مدى عودة مؤشرات النمو إلى الارتفاع على الوتيرة السابقة.
وحول القطاع المصرفي الذي يدير اليوم موجودات تقارب 140 مليار دولار، ويملك وجودا مباشرا في غالبية دول المنطقة، وفي أسواق دولية كبرى، حيث توجد المؤسسات المصرفية اللبنانية في أكثر من 22 بلدا عربيا وأجنبيا، اعتبر طربيه أنّ هذا القطاع يشكل أحد أهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل أهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، ناشرا مؤسساته وفروعه في العالم، ومواكبا الجاليات ورجال الأعمال اللبنانيين، مزوّدا إياهم التمويل وشهادات الملاءة وكتب الضمان، جاذبا ودائعهم ومثمّرا توظيفاتهم.
ونوّه طربيه أيضا بدور القطاع المصرفي داخل لبنان لجهة تأمين التمويل للقطاع الخاص، إذ نما الدخل الوطني بصورة أساسية نتيجة ضخ التمويل المصرفي الميسّر في شرايينه، كما ساعدت المصارف في إعادة خلق الطبقة الوسطى في لبنان، عن طريق التمويل السكني لأصحاب الدخل المحدود وللقضاة وللعسكريين، والذي تمتدّ آجاله لثلاثين عاما بفوائد تشجيعية لا مثيل لها عالميا، وكذلك عن طريق التمويل الإنتاجي المضمون من مؤسسة "كفالات"، وتمويل المزارعين وتمويل عودة مهجري الجبل.
