افتتاح المؤتمر المصرفي "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة عدم اليقين"
ميقاتي: لنجعل الاقتصاد أولوية ولتكن السياسية الآلية المحفزة والداعمة لها
من "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" الذي اتخذ من "الاستقرار الاقتصادي" عنواناً لمناقشاته السنوية، قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جردة للاقتصاد الذي تمكن من تحقيق نمو ايجابي، مؤكداً الحاجة الى حوافز تساعد على استعادة الثقة "وفي مقدمها الاستقرار السياسي والاجتماعي". واكد رفضه الاستسلام أمام أول أزمة مهما كبر حجمها، "لأن وطننا بحاجة الى تضحياتنا، ولا يجوز ان نشيّع أجواء التشاؤم وأن نستخدم الاقتصاد لأهداف سياسية. ولنجعل من الاقتصاد أولوية، فتكون السياسة هي الآلية المحفزة والداعمة لها".
المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في فندق "فينيسيا" بعنوان "الاستقرار الإقتصادي في مرحلة عدم اليقين"، افتتح امس في حضور وزراء وحكام مصارف عربية وفاعليات اقتصادية لبنانية وعربية، على ان يختتم اعماله اليوم.
واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن كفاية القطاع المصرفي العربي في وضع جيد، "اذ يحتفظ بنسبة ملاءة ممتازة ونسب سيولة جيدة جداً، ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة"، مشيراً الى ان موجوداته المالية بلغت 2,6 تريليوني دولار، فيما بلغت الودائع 1,45 تريليون دولار والقروض 1,3 تريليون دولاراً ورأس ماله نحو 285 مليار دولار.
تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه عن ظروف الاقتصادات المحلية والاقليمية الصعبة التي تعمل فيها المصارف، معتبراً أنه بالنسبة الى لبنان، لا اقتصاد من دون أمن ولا أمن من دون تشاور وحوار وتضافر جهود، ومشيراً الى ان الاداء المصرفي جيد رغم الظروف. وبالارقام، لفت الى ارتفاع قاعدة الودائع 5,4% في الأشهر التسعة الاولى من 2012 (6% للفترة عينها من 2011)، وارتفاع التسليفات 7,4% (11% في 2011)، فيما تخطى احتياطي مصرف لبنان بالعملات عتبة الـ35 مليار دولار في تشرين الاول.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار، ان مرحلة "عدم اليقين" تشكّل هاجساً للمستثمرين العرب والأجانب ولرجال الأعمال والمصارف، "وتالياً عائقاً في وجه النمو والتنمية ما لم يتم العمل على توجيهها". ورأى أن الإرادة الصلبة للبنانيين، أكسبت الاقتصاد ما يشبه جهاز المناعة لاستيعاب الصدمات الأمنية القاسية، وهي على المحكّ راهناً.
سلامة
وعدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسبّبات القلق على المستقبل الاقتصادي والمالي، وفي مقدمها أزمة أوروبا والانكماش التسليفي فيها ومحاولة الولايات المتحدة مجدداً رفع سقف مديونيتها وتراجع النمو في الدول الناشئة وفقدان الدول العربية غير النفطية احتياطاتها من العملات الأجنبية وانزلاقها نحو النمو السلبي. وقال ان لبنان قادر رغم ذلك، على تحقيق نمو بـ2% في 2012، "وهو يحافظ على قدراته المالية التي تمكّنه من تمويل حاجاته"، لافتاً الى ان المركزي يعمل على ترسيخ الثقة بالنموذج المصرفي الذي طبّق معايير بازل 3 واستمراره في تدعيم رسملة المصارف إلى ما يفوق متطلبات بازل 3، مؤكداً ان لبنان تجاوز مرحلة الشك بالتزام مصارفه القواعد الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتطبيق العقوبات "في دول نتعامل بعملاتها أو مع مصارفها".
وفي اطار مبادرة مصرف لبنان الى تحفيز التسليف لزيادة الطلب، توقع نمو التسليفات 10% في 2012، موضحاً انه قد يفضي الى زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، "لكنه غير مقلق في ظل توافر سيولة مرتفعة بالعملات لدى المصارف والموجودات بالعملات هي الأعلى تاريخياً لدى المركزي".
واعلن انه سيطلق قريباً مبادرات جديدة لتوفير التسليف للإسكان والطاقة البديلة والقطاعات الإنتاجية، متزامناً مع توصية للقطاع بمقاربة مرنة "وخصوصاً للمدينين بكفالة "كفالات" وفي القطاع السياحي". واكد استمرار سياسة الاستقرار بالفوائد والليرة، "والمركزي قادر على ذلك لتوافر الإمكانات من دون إحداث تضخم عبر اكتتابه بالسندات السيادية أو انكماش عبر ضبطه للسيولة بغية لجم التضخم والسيطرة على أسواق القطع التي هي في قبضته". ورأى ان امكانات تحقيق نمو مرتفع متوافرة للبنان، "حين يستقر الوضع سياسياً ويتراجع القلق من الحوادث الأمنية".
لاغارد
وفي اتصال مباشر لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اكدت أهمية القطاع المصرفي لتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتوفير الأموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحددت دور الصندوق في تقديم المشورة للسياسيين لتطبيقها وتقديم القروض والعمل لجذب الدعم والمساعدات من مؤسسات مالية أخرى وتقديم المساعدة الفنية.
ميقاتي
في جردة ارادها شاملة، تحدث رئيس الحكومة عن الوضع الاقتصادي للبنان الذي كان الاقل تأثراً بالاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية، الاقليمية والدولية، وقطاعه المصرفي الذي تجاوز حجمه 3 أضعاف حجم الاقتصاد في 2011. وقال ان الحكومة تدرس خطة عمل للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والمؤسساتي والإداري، "وهي لأمد متوسط تتضمن منظومة من نحو 80 إجراء ومشروعاً في شتى القطاعات". وفي الملفات الاقتصادية، اشار الى إحالة 80 مشروع قانون على مجلس النواب منذ حزيران 2011، فيما تعمل الحكومة على إصلاح منهجية إعداد الموازنة وتطوير قوانين المالية العامة، فضلاً عن توحيد الرؤية لدور القطاع الخاص وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت الى العمل على ازالة المعوقات امام الاقتصاد، بما في ذلك حركة السياحة والصادرات وخصوصاً عبر المعابر الحدودية البرية واتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع إستثمارات القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي المباشر.
وتطرق الى عمل الحكومة في مجال البنى التحتية وقطاعات النفط والاتصالات والحماية الاجتماعية، اضافة الى اداء القطاع المصرفي الذي اثبت ريادته في القطاع المالي العربي. ورأى حاجة لـ"وضع حوافز جديدة تساعد في اعادة الثقة الى اقتصاداتنا، وفي مقدمها الاستقرار بمعناه السياسي والاجتماعي". وقال "لسنا في صدد الهروب من الواقع والعيش في حلم الاستقرار الوهمي، لكننا نرفض الاستسلام أمام أول مشكلة او أزمة. ان وطننا بحاجة الى تضحياتنا والتزامنا، فلا يجوز ان نشيع أجواء التشاؤم بل علينا ان نكافح. يجب ألا نستخدم الاقتصاد لاهداف سياسية، ولنجعل من الامور الاقتصادية أولوية فتكون السياسة الآلية المحفزة والداعمة لها".
ومُنح الرئيس ميقاتي الوشاح الذهبي تقديراً لجهوده في دعم الاقتصاد. كذلك، تمّ تكريم نائب مدير المجلس الاحتياطي الفيديرالي الاميركي سركيس يوغوردجيان.
