أعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه أن «غالبية المصارف اللبنانية جاهزة اليوم لتطبيق معايير كفاية رأس المال بحسب بازل- 3»، موضحاً أن «مما يزيد الثقة بالإقتصاد اللبناني وقطاعه المالي والمصرفي، إمتلاك المصرف المركزي إحتياطي من العملات بلغت نحو 31 مليار دولار يضاف إليها ما قيمته 14 ملياراً من الذهب وبلغت نسبة نمو العملات الأجنبية خلال العام الماضي 7,75 %».
كلام طربيه جاء خلال افتتاحه فعاليات «منتدى تطبيق بازل III في المصارف» بعنوان «التحديات والفرص المتاحة» في فندق «كورال بيتش» في حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف اسامة مكداش، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، عضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور أمين عواد إضافة الى ممثلين من عدد من الدول العربية.
وتابع :«لقد أصبح واضحاً أنه يتوجب على مقررات بازل3 أن تجيب اليوم عن أسئلة كثيرة فرضتها تداعيات الأزمات المتلاحقة بدءاً من الأزمة المالية العالمية، إمتداداً إلى أزمة المديونية الأوروبية وصولاً إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها معظم دولنا العربية، وأن نعالج بالتالي الخلل الكبير في النظام المصرفي العالمي. لكن السؤال الكبير، هل ستكون معايير بازل3 أكثر فاعلية من معايير بازل2؟ أم أن هذه المعايير لم تكن أساساً على قياس أزمة كبيرة التي إجتاحت العالم منذ بداية العام 2007؟»
واضاف «ففي حين فشلت بازل2 في حماية المصارف من المخاطر الإئتمانية التي تعرّضت لها عام 2007، أتت متطلبات بازل3 لتعالج، إضافة إلى مخاطر الإئتمان، مخاطر السيولة والتشغيل والسمعة وغيرها لمنع أي أزمة من الوصول إلى قلب الإقتصاد الحقيقي.
وتابع :«أود أن أنتهز هذه المناسبة، لألقي الضوء على أداء القطاع المصرفي اللبناني الذي استطاع من بين القلائل في منطقة الشرق الأوسط أن يتخطى الأزمة العالمية على رغم غياب الإستقرار السياسي خلال السنوات الماضية، حيث واصل مسيرة نموه، ولهذا أسباب كثيرة تأتي في طليعتها سياسة حاكمية مصرف لبنان الحكيمة والمحافظة، إضافة إلى إعتماد المصارف اللبنانية على الودائع كمصدر أساسي، كونها المحرك الأساسي لنمو النشاط المصرفي والتي بلغت حتى نهاية العام 2011 حوالي 116 مليار دولار، موزعة بين 94,40 مليار دولار لمجموع ودائع القطاع الخاص المقيم و 21,27 مليار دولار مجموع ودائع القطاع الخاص غير المقيم وشكلت نسبة نمو الودائع خلال العام 2011، 7,94 %. وبلغ إجمالي الموجودات خلال العام الماضي 140,62، بحيث بلغت نسبة نموها 9,04 % عن العام 2010. وقد زاد حجم الأموال الخاصة، إلى نحو 10,74 مليار دولار، ما أدى إلى أن يبلغ معـدل الرسملـة 7,63 %، وقد بلغت نسبة نمو رأس المال المجمع خلال العام 2011 16,26 %، وهنا أود أن أشير إلى أن غالبية المصارف اللبنانية جاهزة اليوم لتطبيق معايير كفاية رأس المال بحسب بازل3.
عواد
ثم كانت كلمة للجنة الرقابة على المصارف ألقاها عضو اللجنة أمين عواد اشار فيها الى ان «الأزمات المالية والاقتصادية في الكثير من الدول الصناعية أدى الى تدهور العديد من الأسواق المالية وصولا الى عجز غير مسبوق في الموازنات العامة، كلها أدت الى إضعاف القطاع المصرفي العالمي وفرضت على السلطات الإشرافية والرقابية الدولية بتشجيع، ولأول مرة، من السلطات السياسية للدول السبع الى وضع أنظمة جديدة لحماية الصناعة المصرفية والأسواق المالية، فكانت بازل 3».
وقال: توصلت لجنة بازل في كانون الأول 2010 إلى إصدار ما بات يعرف اليوم باتفاقية بازل 3 التي تحصّن القطاع المصرفي، عن طريق انظمة جديدة، كمية ونوعية، إضافة إلى معايير محاسبية أكثر شفافية وأقل حساسية (Less Cyclical)، مع جدول زمني، طويل نسبياً، يمتد حتى عام 2019 للتطبيق الكامل لهذه المعايير، مما يجنب إحجام المصارف عن التمويل.
ثم كانت كلمة رئيسية في المناسبة لنائب حاكم مصرف لبنان الثاني الدكتور سعد عنداري.
