Dr. Joseph Torbey

فتوح
النشيد الوطني افتتاحا، ثم قال فتوح: «هذا الملتقى اضحى تقليدا سنويا راسخا بفضل دعم لجنة الرقابة على المصارف، وبفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى. فأهلا وسهلا بكم ولنا كل الثقة أن يحقق هذا الملتقى ما نصبو إليه من أهداف خدمة للصناعة المصرفية العربية».

طربيه
من جهته، قال طربيه: «لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها. إن محاور هذا الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر، إضافة إلى خطط التعافي».

حمود
بدوره، رأى حمود أنّ «مسؤولية القطاع المصرفي في درء المخاطر تدور حول النقاط التالية: (1) الالتفات بجدية ومهنية نحو القروض لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات المدينة من خلال إعادة جدولة او هيكلة الديون بما يتناسب مع التدفقات المرتقبة في ظل اقتصاد بطيء.. (2) الاهتمام بالعنصر البشري الذي نخاف ان يفقد حماسته وثقافته ومهنتيه في ظل التركيز على العمليات المالية والنقدية مع مصرف لبنان، وتراجع حجم العمليات المباشرة مع الأسواق الاقتصادية.. (3) الحفاظ على سمعة القطاع من خلال الاستمرار في ممارسة اقصى درجات الحيطة والحذر من أي اختراق لنظامنا المصرفي من قبل الأموال الناتجة عن الإرهاب او تبييض الأموال.. (4) الاعتراف ان المرحلة الحالية الصعبة ستأتي الى نهاية، وأنها سواء استمرت لفترة او انتهت ستبقى المصارف بحاجة الى رسملة تمكنها من مواجهة جميع المراحل وسد احتياجات الاقتصاد في المراحل القادمة.. (5) التوجه نحو حوكمة صحيحة غير صورية تضمن الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجلس إدارة يضم وجوها جديدة لها خبرة واستقلالية وأخلاقية تعزز من مكانة المصرف».

ويستمر المؤتمر يومين وتتخلله جلسات عمل عن الحد من المخاطر وتنمية الاقتصاد والتحديات الناشئة في مواجهة رؤساء ادارات المخاطر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتفاعلات وفرص خلق القيمة والدروس المستقاة والمسار الى الامام والتناسب في تنفيذ المعايير الدولية والتحديات الرقابية والاشرافية.