بيروت (رويترز) - حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه يوم الخميس من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها المالي في الاقتصاد وستعرقل النمو.
وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى عشرة من سبعة بالمئة. وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.
وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى عشرة من سبعة بالمئة. وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.
ولبنان مُثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق إصلاحات طال تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وقال طربيه إن البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية ودعا إلى ”خفض جوهري“ في الإنفاق.
لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى ودائع موسمية في كل فرصة ممكنة مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة للضريبة الجديدة في عام 2018.
وأضاف أن هذا قد يتكرر اليوم عبر زيادة معدل الضريبة على فائدة الودائع إلى عشرة بالمئة مما يؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان ويُضعف قدرة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره المالي، ويؤثر سلبا على أسعار الفائدة وتكلفة تمويل الاقتصاد اللبناني ويعرقل النمو.
وقال وزير المالية علي حسن خليل لرويترز إن مسودة الميزانية تتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018.
إعلان
وقال خليل إن الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.5 بالمئة في العام الحالي قد يرتفع إلى نحو اثنين بالمئة مع انتعاش الاقتصاد. ويُنظر للميزانية على أنها اختبار حساس لإرادة لبنان في إجراء إصلاحات.
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني الأوضاع المالية للبلاد من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.
وقد تؤدي خطوات جادة نحو الإصلاح في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار تم التعهد بها خلال مؤتمر للمانحين في العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.
