"ملتقى الحوار المصرفي الفرنسي - العربي" في باريس برعاية هولاند
* طربيه: لخطة "مارشال" عربية * القصار: نأمل في إصلاحات جذرية
توقف "الملتقى الثاني للحوار المصرفي الفرنسي - العربي" الذي انعقد برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، عند الحوادث التي تمر فيها الدول العربية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، فاعتبر رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه "ان التسونامي الذي ضرب العالم العربي شكّل مركز زلزال سيفرز تغيّرات كبرى على كل الصعد، وينتج حالاً من عدم استقرار وإرباك". وقال "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، بل على العكس، علينا دعمها لأنها تُحدث تغييراً في مجرى التاريخ"، داعيا الى إعلان "خطة مارشال" عربية للنهوض باقتصاداتنا، وإعادة إعمار مجتمعاتنا التي دمّرتها الحرب، والمشاركة في تحسين مستوى الحياة لشعوب منطقتنا، ومساعدتهم في صنع التطور في بلادهم"، فيما لفت رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية عدنان القصار إلى أن "أكثر من دولة عربية تشهد اليوم تحوّلات سياسية واقتصادية هيكلية، سترسم مستقبل المنطقة والشرق الأوسط بأكمله، آملا ان تؤدي هذه التحوّلات المصحوبة بأعباء ثقيلة على اقتصادات الدول المعنية وموازناتها وأوضاعها الاجتماعية الهشّة، الى اصلاحات جذرية في النظام السياسي العربي، تقترن بإصلاحات اقتصادية ومالية".
الملتقى نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية، وغرفة التجارة الفرنسية - العربية، ومركز الدراسات العربي - الأوروبي، شاركت فيه وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة المال الفرنسية والاتحاد الاوروبي، في حضور رجال أعمال ومصرفيين عرب وأجانب.
افتتح طربيه أعمال المؤتمر، وتحدث في الافتتاح كل من القصار، ووزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفي دو شاريت، ورئيس غرفة التجارة العربية - الفرنسية، وجان فرنسوا بونس عن اتحاد المصارف الفرنسية، وألقت كريستيان جيانيلا كلمة وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيتس.
وأشار طربيه الى ان "المنطقة العربية تمرّ في مرحلة توتر كبير تهزّها أزمات كبرى تضرب جذورها في المشكلات الاقتصادية وسعي الشعوب الى المشاركة في صنع القرارات السياسية وتطبيق الحوكمة الرشيدة، اضافة الى تعقيدات دينية وثقافية، وتحديات اقتصادية ونقص في الموارد الطبيعية، وغيرها من الأزمات".
وتحدث طربيه عن "التغيّرات ووجود المصارف العربية في عين المشكلات الكبرى التي تتخبط فيها المنطقة العربية، ومنها: ضعف النمو الاقتصادي والبطالة وعدم الاستقرار والفساد". وقال "بغية جبه تحديات المهنة المصرفية التي تشكّل عجلة النمو، على مصارفنا ان تدير المخاطر وتسهر على تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وتطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول، إضافة الى قوانين وتعاميم المصارف المركزية والهيئات الدولية".
أما القصار فتطرق الى "ثلاث قضايا مهمة" أولها القطاع المصرفي العربي الذي يعتبر الرافعة المالية للاستثمار في الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهدف الأساس الذي يعمل عليه اتحاد المصارف العربية. أما النقطة الثانية فهي الحرص على زيادة التبادل الاستثماري المصرفي بين الدول العربية وفرنسا. وثالثها هو الإعلان عن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وتخصيصه صندوقاً بقيمة مليار اورو لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتمويل انشطة استثمارية، ولمساعدة دول "الربيع العربي" على إعادة الاعمار.
ونوّه بونس بجهود اتحاد المصارف العربية بإنشاء اتحاد المصارف الفرنكوفونية. اما دو شاريت، فأبدى جملة من الملاحظات حول "ما يحصل في جنوب المتوسط وما له من تأثير على شماله، والعكس، وان جميع هذه التغيّرات تؤثر على المنطقة".
وأوضح "أن ثمة اتجاهاً الى تقويم الوضع على نحو إيجابي، ونحن مرتاحون الى التقدم الذي أحرز، خصوصا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولا سيما في قمة الرؤساء التي عقدت في 29 حزيران الماضي في شأن إقامة اتحاد مصرفي وآلية أوروبية للاستقرار".
واعتبر جيانيلا "ان الإمكانات الاقتصادية للمنطقة مهمة جدا وان نسبة النمو في بعض الدول العربية جيدة، إذ بلغت في بعضها نسبة 4% أما البلدان المنتجة للنفط فبلغت 6%، وخصوصا في قطر حيث تتمتع بأداء فريد من نوعه".
وأصدر المنتدى توصيات، أبرزها الحرص على زيادة تبادل الاستثمار المصرفي بين الدول العربية، الترحيب بإعلان البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لتخصيص صندوق بقيمة مليار اورو لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إعلان خطة طوارئ اقتصادية للنهوض باقتصاداتنا وإعادة إعمار الجهات والمناطق التي دمّرتها الحرب والمشاركة عن طريق التمويل بتحسين مستوى الحياة لشعوب المنطقة ومساعدتها في صنع تطور بلادها".
