الملتقى الثاني للحوار المصرفي العربي الفرنسي في باريس
شدد على الرقابة ودور فرص العمل في مكافحة الفقر
برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية انعقد الملتقى الثاني للحوار المصرفي الفرنسي العربي في باريس، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية، وغرفة التجارة الفرنسية - العربية، ومركز الدراسات العربي-الأوروبي، وبمشاركة وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة المال الفرنسية والاتحاد الاوروبي، وحضور حشد من رجال الأعمال والمصرفيين العرب والدوليين. وقد افتتح الدكتور جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال المؤتمر، حيث تحدث في الافتتاح كل من الوزير السابق عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، ثم وزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفي دو شاريت، ورئيس غرفة التجارة العربية - الفرنسية، وجان فرنسوا بونس عن اتحاد المصارف الفرنسية. ثم ألقى كريستيان جيانيلا كلمة وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتس نيابة عنه.
واعتبر الدكتور طربيه ان المنطقة العربية تمر بمرحلة توتر كبير تهزها أزمات كبرى تضرب جذورها في المشاكل الإقتصادية وسعي الشعوب الى المشاركة في صنع القرارات السياسية وتطبيق الحوكمة الرشيدة، اضافة الى تعقيدات دينية وثقافية، وتحديات اقتصادية ونقص في الموارد الطبيعية، وغيرها من الأزمات.
وأكد أن التسونامي الذي ضرب العالم العربي شكل مركز زلزال عميق سيفرز تغيرات كبرى على كل الصعد، وينتج حالة من عدم استقرار وارباك. كما وأن هذه التغيرات ستهز التوازن الإقليمي الهش، وسيزداد الوضع تعقيدا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية التي تحط بثقلها على مجريات الأحداث.
وقال: أمام تطورات من هذا النوع، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، بل على العكس، علينا دعمها لأنها تحدث تغييرا في مجرى التاريخ. ورغم عدم وضوح الرؤية في الوقت الحاضر، نحن مدعوون الى انتهاز الفرصة والعمل على إحداث تغييرات حقيقية في مجتمعاتنا واقتصاداتنا. إن الخوف من الغد، على قول جوزي مانويل باروزو، يجب ألا يمنعنا من مجاراة الأحداث التي تحصل اليوم. إنه موعد مع التاريخ علينا ألا نفوته. نحن ندعو اليوم إذا، وبشكل طارئ، الى إعلان خطة مارشال عربية للنهوض باقتصاداتنا، واعادة اعمار مجتمعاتنا التي دمرتها الحرب، والمشاركة في تحسين مستوى الحياة لشعوب منطقتنا، ومساعدتهم على صنع التطور في بلادهم.
وتحدث طربيه عن التغيرات ووجود المصارف العربية في عين المشكلات الكبرى التي تتخبط فيها المنطقة العربية.
وطالب طربيه بضرورة التعاون الوثيق بين المصارف في المجال العربي-الفرنسي لدرء هذه الأخطار. وأضاف: إننا نعول اذا على القيم الكبرى التي تجمعنا، وعلينا بذل الجهود الحثيثة لتحقيق تعاون وثيق في كل المجالات، وبهذا نعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والعرب لتشجيعهم على الاستثمار في مستقبل منطقتنا.
القصار
اما الوزير القصار فبعدما ابدى ارتياحه الى التقدم الذي احرز على مستوى الاتحاد الاوروبي ودول منطقة اليورو لمعالجة ازمة المديونية، والاتفاق على تفعيل دور البنك المركزي الاوروبي في شراء السندات السيادية الاوروبية للدول المدينة واعادة الاعتبار الى تأمين شروط النمو في سياق خطط التقشف القاسية للافادة من تلك الآلية طالب بتشديد معايير الضبط والرقابة وتوجيه المصارف نحو الاستثمار في الادوات الاقتصادية المنتجة، والحد من طغيان الادوات المسمومة.
وأكد القصار على ثلاث قضايا مهمة، أولها أن القطاع المصرفي العربي هو الرافعة المالية للاستثمار في الدول العربية، لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والهدف الأساسي الذي يعمل عليه إتحاد المصارف العربية.
ثانيها، الحرص على زيادة التبادل الاستثماري المصرفي بين الدول العربية وفرنسا. وننظر الى أن تشكل هذه العلاقة جسرا لتطوير حجم الاعمال بين الدول العربية وفرنسا على مستوى التجارة والإستثمار في الاقتصاد الحقيقي في البلاد العربية، وفي الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بتمويل مشروعات كبيرة وحيوية في القطاع العام العربي.
وثالثها، الترحيب بإعلان البنك الأوروبي للاعمار والتنمية تخصيصه صندوقا بقيمة مليار يورو لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتمويل انشطة استثمارية، ولمساعدة دول الربيع العربي على إعادة الاعمار.
بونس
ثم ألقى جان فرنسوا بونس كلمة جمعية المصارف الفرنسية، بدأها بالتنويه بجهود إتحاد المصارف العربية بإنشاء إتحاد المصارف الفرنكوفونية.
وحول وضع المصارف الفرنسية أوضح ان المصارف الأوروبية واجهت مشكلتين شديدتين أولها الأزمة المالية العالمية عام 2007 -2009 والتي جاءت من الولايات المتحدة الأميركية وصدمت أوروبا صدمة شديدة وبشكل غير متوازن كانت قوية في بعض البلدان، وأعيد تأميم الكثير من المصارف خصوصا في المملكة المتحدة وإيرلندا وألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهولندا، ووصلت الى صندوق الائتمان الفرنسي، ثم تلتها أزمة أخرى يختلف مصدرها وجاءت من أوروبا لا سيما في اليونان 2009-2011 ولم نخرج منها حتى لو أحرزنا تقدما كبيرا، وأوضح بونس ان المستثمرين الأجانب يحترسون من الاستثمارات في اليورو مع العلم ان المصارف الفرنسية تعمل في المجال الدولي ولا سيما في الدولار فكانت هذه صدمة للمصارف الفرنسية. ولاحظ ان المصارف الفرنسية تجاوزت اليوم هاتين الأزمتين المتتاليتين بنجاح. وأوضح ان المصارف الفرنسية تتمتع بنوعية مالية لإدارة المخاطر وعملية مراقبة المصارف في فرنسا. وأنها عرفت كيف تتكيف مع الأزمة ولا سيما في صيف 2011 عندما قامت بإعادة تكيف أرصدتها بخفض أنشطتها على المستوى الدولي لا سيما تلك التي تستهلك الكثير من السيولة والعمولات الأجنبية خصوصا الدولار وذلك للإمتثال بمعايير بازل 3.
دو شاريت
ثم تحدث وزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفي دو شاريت رئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية، فأبدى جملة من الملاحظات خصوصا حول ما يحدث في جنوب المتوسط وما له من تأثير على شماله، والعكس، وان جميع هذه التغيرات تؤثر على المنطقة.
وأوضح أن هناك اتجاها الى تقويم الوضع بشكل إيجابي، ونحن مرتاحون الى التقدم الذي أحرز، خصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما في قمة الرؤساء التي عقدت في 29 حزيران الماضي بشأن إقامة اتحاد مصرفي وآلية أوروبية للاستقرار. ونوه بإجراءات رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذها لحماية المصارف الأوروبية، مؤكدا أن الأزمة اليونانية ما زالت قائمة ولم تحل بعد، والوضع في إسبانيا مقلق، وان رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستيان لاغارد أعلنت أن أزمة اليورو تفاقمت ولم تقل انها تحسنت، مما يدل على تأخر في إتخاذ القرارات قياسا الى الواقع.
جيانيلا
وقد اعتبر جيانيلا في كلمته ان الإمكانات الاقتصادية للمنطقة مهمة جدا وان نسبة النمو في بعض الدول العربية جيدة بحيث بلغت في بعضها نسبة أربعة في المئة أما البلدان المنتجة للنفط فبلغت 6 في المئة، وخصوصا في قطر حيث تتمتع بأداء فريد من نوعه.
وأكد أن الأداء الاقتصادي لا يقتصر على بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، بل على بلدان منطقة الشرق الأوسط ككل، خصوصا من الناحيتين المالية والمصرفية.
ولاحظ ان الأداء المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يعتبر من الأكثر تطورا في المنطقة، إذا ما تمت المقارنة مع مناطق اخرى في العالم مثل اسيا وأميركا اللاتينية وغيرها.
توصيات
وقد صدر عن المنتدى توصيات عدة منها:
١-الحرص على زيادة تبادل الاستثمار المصرفي بين الدول العربية.
٢- الترحيب بإعلان البنك الأوروبي للأعمار والتنمية لتخصيص صندوق بقيمة مليار يورو لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
٣- أمام التطورات الحاصلة في العالم العربي، لا يمكن لمصارفنا وحكوماتنا الوقوف مكتوفي الأيدي لأن هذه الأحداث تشكل تغييرا في مجرى التاريخ للمنطقة رغم عدم وضوح الرؤية في الوقت الحاضر. وإننا مع إعلان خطة طوارئ اقتصادية للنهوض باقتصاداتنا وإعادة إعمار الجهات والمناطق التي دمرتها الحرب والمشاركة عن طريق التمويل بتحسين مستوى الحياة لشعوب المنطقة ومساعدتها على صنع التطور في بلادهم.
